وزير العدل السعودي قر قواعد للحد من تعارض المصالح وتعزيز الحماية للنزهة المرفق العدلي والتي تتعارض مع مصالح السابق لهم العمل في السلك القضائي واقر الوزير الدكتور وليد بن محمد أن القواعد للحد من التعارض مع بعض المصالح والتي سبق لها العمل في السلك السياسي ومن المحكمة وأيضا عند مزاولتها لمهنة المحاماة.
تعزيز حماية النزهة للمرفق العدلي
قد أتت هذه القواعد للعمل على تعزيز الحماية لنزاهة المرفق العدلي والتي تسري الأحكام من خلال القواعد التي وضعتها الهيئة الرقابية.
والتي قامت وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة الرقابية وايضا هيئة مكافحة الفساد السياسي وأن لمحامي الهيئة داخل المملكة العربية السعودية والتي توجب على من سبق لهم العمل بالسلك القضائي أو السلك السياسي وأيضا الذين في حكمهم.
وقد أكدت هذه القواعد علي مسؤوليتهم قبلها في الموافقة على القيام بأي عمل من هذه الأعمال المهنة.
والتي أكدت من عدم وجود بعض الحالات والتي تعارضت مع هذه المصالح أو لمخالفة الأحكام لهذه القواعد واوضحت أيضا أن هذه المخالفات والتي وردت من المخالفات المهنية.
والتي تسري عليها بعض قواعد الضبط والعمل على رفع الدعوي التاييدية والتي وردت من نظام المحاماة ومن ضمنها اللائحة التنفيذية والتي دون إخلاء المسؤولية الجنائية والمدنية والتي قد تقترن بكل المخالفات السلوكية والتي أكدتها تلك الوزارة في المملكة العربية السعودية .
