طالبت منظمة ميموريال غير الحكومية التي يقع مقرها في روسيا، السلطات الأمنية بالتوقف عن ملاحقتها بهدف حلها، مؤكدة أن هذه المحاكمة تؤكد الحالة المتدهورة التي يعاني منها المجتمع الدولي في ساحات القضاء، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وبخاصة أن المحكمة العليا حددت 14 ديسمبر موعدا للجلسة القادمة.
وأكدت المنظمة غير الحكومية، أن ما يحدث لها، يتعرض له المجتمع المدني بأسره، كما أن المجتمع الروسي يعاني -بصفة عامة- من موجة القمع المتزايد وبخاصة للمعارضين وأصحاب وسائل الإعلام المستقبلة، والمنظمات غير الحكومية، جنبا إلى جنب مع تفكيك المنظمة التي يملكها المعارض المعتقل أليكسي نافالني.
تأتي هذه الأحداث في ظل مطالبة النيابة العامة في روسيا، بحل المنظمة، متهمة إياها بأنها انتهكت قانون العملاء الأجانب، الذي أثار إصداره جدلا واسعًا، بعدما أجبر الأفراد والمنظمات على أن يكشفوا عن مصادر التمويل التي يحصلون عليها، والقيام بتحديد كل المنشورات، على منصات السوشيال ميديا، وفي حالة عدم تنفيذ ما ينص عليه القانون فإن المخالفين يكونون عرضة للغرامة والحبس.
