يعاني العديد من المؤسسات المتوسطة والصغيرة قلة في الموارد لديها والذي يؤدي الأمر بجعلها تتوجه إلى التقليص من نفقاتها بشتى الأشكال وهو ما دفع الكثير منها إلى استبدال برمجياتها الرسمية والمدفوعة بالبرمجيات المقرصنة أو المخترقة التي غالبا ما تأتي مفخخة بأدوات تعدين العملات الرقمية.
البدائل المقرصنة للبرمجيات
عملت التقارير على كشف أكثر من 33٪ من المؤسسات متوسطة الحجم و التي تضم بين 50 و999 موظف في المملكة العربية السعودية والتي تستعد لاستخدام البدائل المقرصنة من برمجيات تلك الأعمال في تقنية المعلومات.
كذلك أبدى 50 ٪ من تلك المؤسسات الصغيرة التي ينقص عدد موظفيها عن 50 موظف والعمل على الاستعداد لتلك الخطوة والتي يمكن أن يؤثر هذا الإجراء فيها تأثيرا خطرا في الأمن على المؤسسات الرقمي بالإضافة إلى أن مجرمي الإنترنت ينشطون في توزيع الملفات الخبيثة تحت مظلة البرمجيات الشهيرة.
وبالتوفيق مع البيانات الواردة من الشبكة الأمنية شغل إجمالي عدد مستخدمينها والذين عملوا في برمجيات مشبوهة وغير مرغوب فيها في الهيئة الاكثر من البرمجيات استخداما لهذه المؤسسات المتوسطة والصغيرة 9.685 مستخدم حينها وذلك خلال ٨ اشهر لا غير.
وبشكل عام قامت الجهات بنشر 4.525 ملف مختلف خبيث و ربما غير مرغوب فيه عبر برمجيات خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم توزيعها بطرق غير رسمية تشمل التهكير.
وتهدف الدراسات الاستطلاعية إلى معرفة افضل الاساليب لإدارة تلك الأزمة لدى قواد الأعمال وكيف يمكن لبعض المستجدات أن تؤثر تأثيرا كبيرا في قدرة المؤسسات على الثبات الرقمي .
وقد جاء البحث عن المتعاقدين والأقل تكلفة التي يتبعها قادة تلك المؤسسات المستطلعة وآراؤهم بنسبة 41 ٪ تلاه اعتماد بدائل مجانية من البرمجيات بنسبة 32 ٪.
