بخصوص الاحتيال والسرقة البنكية، تؤكد الصحافية منى العتيبي أنه بمجرد أن يفتح المواطن حسابا مصرفيا، يصبح البنك قانونيا هو الضامن للعميل، وتقع عليه المسؤولية كاملة، متسائلة: لماذا لم تبدأ البنوك المحلية في تطوير نظام أمني؟ الذي يحمي الأموال التي يودعونها لعملائهم؟! لماذا لم تكن هناك مبادرات توعوية وتثقيفية قامت بها البنوك قبل سقوط الفأس على الرأس؟!
“العتيبي”: أموال المواطنين مسؤولية البنك
وكتبت العتيبي في مقالها “البنوك والاحتيال” لصحيفة “عكاظ”: “أتابع عن كثب ما يتعرض له المتضررون من عمليات الاحتيال والسرقات التي تحدث دون علمهم بحساباتهم المصرفية؛ فقد وقعوا في الفخ الوهمي، والآخر. الجزء لا يعرف ولا يعرف كيف حدث الاحتيال، مؤكدا أنه لم يفتح روابط أو يتعامل مع مواقع وهمية، وليس لديه مصدر مؤكد في ذلك”.
من الناحية القانونية، يعمل البنك كضامن للعميل
“في كلتا الحالتين، على أن أسأل: أين البنوك في كل هذه العمليات الاحتيالية؟” وأضاف العتيبي. أي منها معروف وأيها غير معروف؟ ما هو الدور الذي تلعبه البنوك في مثل هذه الأنشطة الاحتيالية؟ وما هي الضمانات التي يقدمونها للعملاء؟ يمتلك العميل حسابه المصرفي وهو المسؤول الوحيد عنه “.
الخداع بطريقة منهجية
ويتابع الكاتب:” حسب التقارير التي رأيتها على المواقع، فإن عمليات الاحتيال هذه اتخذت شكلاً تَنْظِيمِيًّا من خلال ما يعرف ب “الهندسة الاجتماعية”، وهو ما يعني أن المحتالين يراقبون احتياجات المجتمع التسويقية وغيرها من الاحتياجات الموسمية وبالتالي تصميم المواقع وبناءً عليه روابط وهمية لجذب الضحايا “. وتقول التقارير: إن عملية الاحتيال لم تحدث في الوقت الحاضر، لكنها بدأت في عام 2016، وسقط ملايين الضحايا ضحية في كل دولة على وجه الأرض!
أين ذهبت كل البنوك؟
يتابع العتيبي:” طالما أن حكاية الاحتيال لم تكن عملية تلقائية “، وهنا أسأل: أين البنوك في هذه العمليات الاحتيالية المنظمة؟! لماذا لم تكن هناك حملات توعية وتثقيف عامة لعملائها من قبل؟ لماذا لم تبدأ البنوك المحلية في تطوير نظام أمني؟ إنه يحمي أموال العملاء؟ لماذا لم ترتفع أنظمتهم الإلكترونية إلى الحد الذي يمكنهم فيه إبلاغ العميل إذا وقع ضحية للاحتيال؟ وما هو الدور الذي تلعبه البنوك في حالة وقوع العميل ضحية للاحتيال؟ مصدر السرقة!
تتطلب البنوك نظام أمان فوري
ويضيف العتيبي:” أتمنى أن تطبق البنوك نظامًا أَمْنِيًّا فَوْرِيًّا يحمي عملاءها من الاحتيال ويسد أي ثغرات “. إن المسؤولية الأساسية للبنك هي حماية المستهلك”.
