أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إن اللجان المؤقتة السابقة كان يجب عليها أن تسير الأعمال فقط لا ان توقفع عقود انتقال اللاعبين، مشددًا على أن عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار إلى جالطة سراي التركي بنية البيع النهائي باطل، إذ أنه عرضه بنحو 9 ملايين يورو، لكنه فوجئ بإعارته بمليونين فقط.
وذكر رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي، أن العقد يتضمن نية الشراء حال دفع المنادي التركي 4 ملايين دولار فقط، معتبرًا أن هذه القيمة المالية ضئيلة ولا تتناسب مع إمكانيات اللاعب، حيث يرى أن سعره يجب أن يصل إلى 20 مليون يورو: “عقد اللاعب لن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم باعتماده، لأن الموقع عليه لم يكن ممثلا شرعيا عن النادي”.
من جهة أخرى، اتهم مرتضى منصور بعض “أبناء النادي” بهدم استقراره في بعض الأوقات، مشددًا على أنه يرغب في الحفاظ على استقرار الفريق: “ما يحدث معنا لم يحدث في أي نادٍ على مستوى العالم، فلم يكن يجب أن يتم تجميد مجلسنا منذ نوفمبر الماضي حتى الآن، لكن الأمور عادت إلى نصابها الصحيح”.
