دول مجلس التعاون الخليجي تستمر في تقديم جهودها حتى تحقق التكامل الاقتصادي من خلال توفير بنيه تحتيه مشتركه بين البلاد هذه البنيه التحتيه تساهم في جذب الاستثمارات الوطنيه والاستثمارات الاجنبيه على حد سواء.
اتفاقية مجلس دول الخليج
هذه الاتفاقيه تهدف الى ربط انظمه المدفوعات الخاصه بمجلس التعاون الخليجي حتى يتم انشاء نظام موحد لربط سته الدول معا وذلك يسمح باجراء اي معاملات ماليه بكفاءه عاليه وسرعه كبيره حتى يتم تحقيق الاستقرار المالي بين دول المجلس
شروط الانضمام للاتفاقية
ان يكون لكل دوله حق اختيار موعد انضمامها للاتفاقيه وذلك وفقا لجاهزيه الانظمه الماليه الخاصه بها
لا يشترط الانضمام لهذه الاتفاقيه عن طريق المساهمه في تاسيس اي نوع من انواع شركه المدفوعات
تاسيس الشركات الخاصه باداره وتشغيل نظام المدفوعات المشترك وذلك من خلال البنوك المركزيه وفقا لبعض الضوابط التي تضعها البنوك
التزام البنوك المركزيه بضمان تنفيذ المعاملات الماليه
ايجاد حلول بديله لضمان تسويه المعاملات
تحديد قيمه صرف المعاملات من خلال تنفيذ التعاملات بنظام المشترك
تنظيم اليه تسويه المعاملات
ابطال اي معاملات ماليه بعد قبولها ايا كانت الاسباب
استثناء عمليات المقاصه التي تتعلق بالافلاس في الدول السته الاعضاء بالمجلس التعاون الخليجي
التزام كل طرف من الاتفاقيه بسريه المعلومات المتبادله
تواصل دول مجلس الخليجي التعاون الخليجي بتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال توفير توفير بنيه تحتيه تساهم في جذب الاستثمارات
