لا يحق لجرائم الفساد الاداري والمالي بالسقوط بالتقادم، وقام احد المسؤولين بالهيئة الخاصة بالرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، بتصريح ان الهيئة قامت بمباشرة العديد من القضايا الجنائية في الفترة الماضية.
مكافحة الفساد بالمملكة
جاري القيام باستكمال كافة الاجراءات النظامية بحق من ارتكبها وكان اهم هذه القضايا على النحو الاتي.
القضيه الاولى هي ايقاف طبيبين استشاريين بسبب انهما قاموا في فترة عملهما باعداد تقارير طبية يكون بها اجراءهما لعملية جراحية لم يقوموا بها.
وقاموا بمطالبة المستشفيات التي يعملون فيها بمبلغ 87 مليون و 336,000 و296 ريال مقابل هذه العمليات، ودفعهما لمبالغ من المال الى الاطباء غير مصرح لهم ان يقوموا باجراء عمليات جراحية للقيام بهذه العمليات نيابة عنهم.
القضية الثانية، تم ايقاف موظف متقاعد من الامانة لاحدى المناطق بسبب حصوله اثناء فترة عمله في قسم تخطيط المدن بالامانة، على مبالغ مالية.
وذلك مقابل اعتماد المخططات الخاصة بالمحافظة، وعدم تقديمه ما يقوم باثبات مشروعية هذا المصدر للاداعات النقدية في حساباته البنكية، التي بلغت 81,234,439 ريال سعودي.
وكل هذه القضايا لا تتم سقوطها بالتقادم بسبب ما قام به هؤلاء المجرمين من خيانة للامانة بعملهم وبالنصب على المجتمع.
لذلك سوف يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم وعقوبتهم على ما قاموا به وفعلوا اثناء تادية عملهم بالمملكة العربية السعودية.
